جمهوری اسلامی برابری حقوقی انسانها را برنمی تابد
جمهوری اسلامی برابری حقوقی انسانها را برنمی تابد
با استقرار نظارت استصوابی و ضرورت تایید شورای نگهبان در امر انتخابات، رای مردم زینتی بحساب آمده؛ مردم تقسیم به " خودی " و " غیرخودی " شدند. با الغای آزادهای مدنی و انکار حقوق شهروندی، دیگر محلی از اعراب برای "دمکراتیک" خواندن رژیم جمهوری اسلامی باقی نماند. مبنا و محور شکل گیری و تحقق جامعه مدنی همان تساوی حقوقی انسانها در مقابل قانون است که حقوق فرد را در مقابل جامعه و همزمان مسولیت افراد را در برابر اجتماع مشخص میکند. این برابری به استعداد آدمی امکان رشد و شکوفآئی میدهد . افراد در جامعه مدنی خواهان از بین رفتن کلیه تبعیضات اجتماعی اند تا به اهداف رشد و تعالی خویش نائل شوند.
هیچ کس نباید بدلیل اعتقادات و افکارش مورد تبعیض قرار گیرد. تعلقات یا اعتقادات به مذهب و یا به گروه اجتماعی خاص نباید دلیل بر امتیاز ویژه باشد. بدون تساوی حقوقی، تحقق جامعه مدنی غیر ممکن می شود. جامعه مدنی از نظر حقوقی، انسان خوب و بد نمی شناسد. همه افراد در برابر قانون با هم برابرند و افراد در چنین جامعه ای در آرامش وهماهنگی با یکدیگر بسر خواهند برد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، انسانها به شش گروه تقسیم میشوند: بهترین آنها شیعیان دوازده امّامی مکتب اصولی و پیروان ولایت فقیه هستند. این گروه خود به دو بخش اساسی تقسیم میشوند:۱ - فقها و مجتهدان که جمع صالحان را تشکیل میدهند. فقیه بمعنی شریعت شناس، کسی ست که به احکام دین اسلام و فقیه وارد است. عده ای از فقها(مجتهدان) حتی حق اجتهاد دارند، یعنی با استناد به منابع معتبر میتوانند خواست الهی یا اراده امام زمان را بیان کنند. ۲-امت شیعه یعنی مجموعه مردان و زنان شیعه پیرو فقها و مجتهدان و پیروان مکتب اصولی فقیه. ونگهی باید خاطر نشان شد که مجتهد شدن فقط از حقوق مردان است. بنابراین جامعه به دو بخش تقسیم میشود: مراجع تقلید و مقلدین. این امر تا آنجا که مربوط به اعتقادات فردی و در رابطه مومن و مرجع تقلیدش باشد؛ از نظر اجتماع و فلسفه حکومت به عنوان امری شخصی تلقی میشود و در چارچوب حقوق فردی؛ قانون نیز از آن حمایت می کند. اشکال اساسی آنجا ست که در نظام جمهوری اسلامی این امر شکل قانونی به خود گرفته و هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین مدنی ایران، فقها و مجتهدان دارای حقوق منحصر بفرد و مطلق هستند. تقریبأ اساسی ترین ارگانها و نهادهای نظام برای فقها و مجتهدان رزرو شده است.
رهبر نظام (فقیه یا مجتهد) در رژیم جمهوری اسلامی دارای حقوق مطلق است و بر فراز قانون و ملت قرار دارد. بعد از او سایر مجتهدان و فقها قرار دارند. قانون اساسی بر اساس اصول شیعه تنظیم شده و حتی شیعیان نیز از حقوق مساوی برخوردار نیستند. ابتدا فقها و مجتهدان هستند که از حقوقی تقریبا منحصر به فرد و مطلق بهره مندند. سپس نوبت به ملت شیعه میرسد که آنها به دو گروه مردان و زنان تقسیم میشوند. حتی مردان شیعه نیز از بسیاری از حقوق اساسی خود مانند شرکت در اساسی ترین نهادها و ارگانهای تصمیم گیری نظام محروم اند( زیرا عضویت در شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، رئیس قوه قضائیه، دادستانی کل، رئیس دیوانعالی کشور، فقهای شورای نگهبان و.....و...فقط به فقها و مجتهدان اختصاص دارد).
آنها که فقیه و مجتهد نیستند همانگونه که در مذهب مُقلد هستند و باید به آنها مفهوم و راه و روش مذهب تفهیم شود، در امور اجتماعی و سیاسی نیز مقلد محسوب شده؛ راه و روش زندگی اجتماعی به آنها دیکته می شود. پس از مردان شیعه، نوبت به زنان پیرو نظام میرسد. زنان شیعه پیرو مکتب اصولی نه تنها از حقوق اساسی خود محروم هستند(چون نمی توانند فقیه و مجتهد بشوند) بلکه در بخش مربوط به حقوق مدنی، در بهترین حالت دارای حقوقی برابر با نصف حقوق مردان میباشند. به عنوان مثال در زمینه حقوق مربوط به ارث، حقوق مربوط به دیه(پول خون)، حقوق مربوط به شهادت در قتل های عمد و غیر عمد، حقوق مربوط به ازدواج و طلاق. از آنجا که اصولا زنان نمیتوانند فقیه ویا مجتهد شوند، بنابراین زنان از شرکت در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی مانند شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، روسای قوه قضایی، شورای نگهبان، مقام ریاست جمهوری و....محروم اند. پس شهروندان ایران به سه بخش اساسی حقوقی تقسیم شدند 1- فقها و مجتهدان شیعه که دارای حقوق انحصاری و مطلق هستند و حق حکومت فقط مختص آنهاست ۲- مردان شیعه که محروم از برخی از حقوق اساسی میباشند ۳- زنان شیعه که محروم از حقوق اساسی اند و در زمینه حقوق مدنی یا محروم از برخی از این حقوق میباشند، یا حقوقی برابر با نصف مردان دارند.
بنابر حقوق فقاهتی در رژیم جمهوری اسلامی، مسلمانان غیر شیعی یعنی اقلیت اهل سنت (که تعداد بین ۱۵ تا ۲۰ ملیون نفر برآورد میشوند) مانند کردها، عرب تبارهای ایرانی، بلوچ ها، ترکمن ها و شیعیان مکتب شیخیه، به انضمام شیعیان غیر دوازده امامی مانند پنج امامی ها و هفت امامی ها (اسماعیلی) دارای مساوی و برابر با شیعیان پیرو مکتب اصولی نیستند. در رابطه با سایر مسلمانان حتی روحانیون و فقهای فرقه های غیر تشیّع، از حقوق اساسی یا مدنی محروم و از شرکت در اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی محروم اند.
انسانهای مادون در جمهوری اسلامی همانا نامسلمانان اهل کتاب اند. اینها اصولا نه تنها طبق قانون از حقوق اساسی خود محرومند بلکه در بسیاری از موارد مورد تبعیض واقع می شوند یا اینکه محروم از حقوق اجتماعی میباشند . اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی عبارتند از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. سایر اقلیت های دینی اصولا به رسمیت شناخته نمی شوند. اصل ۱۴۴ قانون اساسی میگوید که ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد. اصل ۱۶۳ مقرر میدارد که صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون تعین میشود. طبق قانون مربوط به انتخاب قضات مصوب ۱۹۸۳، قاضی باید مرد مسلمان باشد. اصل ۱۶۷ میگوید که " قاضی باید کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند. اصل ۱۵۲ میگوید سیاست خارجی نظام از جمله بر اساس " دفاع حقوق همه مسلمانان" استوار است. ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را مجاز نمیداند. در قوانین مربوط به شهادت، شهادت غیر مسلمان اصولا پذیرفته نمی شود. ماده ۴۹۴ قانون جزا اسلامی، مجازاتهای مربوط به نقص عضو مسلمانان را پیش بینی میکند؛ اما در رابطه با غیر مسلمان سخنی به میان نمی آورد. ماده ۲۰۷ از قانون قصاص مقرر میدارد که: "هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود"، ولّی سخنی از قصاص قاتل غیرمسلمان بمیان نمی آید. ماده ۱۲۱ قانون جزا، دو مرد مسلمان را که دارای رابطه جنسی با هم باشند که به دخول نرسد محکوم به ۱۰۰ ضربه شلاق میداند در صورتی که اگر یکی از دو طرف غیر مسلمان باشد، مجازات غیر مسلمان اعدام است. ماده ۸۸ همین قانون مجازات غیر مسلمانی را که با زن مسلمان زنا کند؛ اعدام و برای مرد مسلمان ۱۰۰ ضربه شلاق پیش بینی میکند و برای زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان هیچ نوع مجازاتی پیش بینی نشده است. اینها فقط بخش کوچکی از تعبیض بر اساس قوانین اساسی و مدنی بر علیه اقلیت های دینی و مذهبی است. "گناه" این شهروندان اعتقاد به دین و مذهبی ست که با اعتقادات حاکمان مغایرت دارد. محروم کردن شهروندان یک جامعه از حقوق اساسی و مدنی شان و تبعیض میان آنهآ گویای اصل نابرابری حقوقی انسانها در برابر قانونگذار در سیستم جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پایین ترین رده بندی انسانها در نظام ولایت فقیه، همانا کافران، مشرکان اعم از بهائیان، و مشرکین هستند که اینان نه تنها از حقوق اساسی و اجتماعی خود محروم اند بلکه کشتن آنها حتی واجب شرعی محسوب می شود. بنابرقوانین شرع اسلام، مجازات کافران، مشرکین و کسانی که از اسلام خارج شوند همانا قتل است؛ چرا که آنها کافران ملّی یا ذمی تلقی می شوند. بعنوان مثال ماده ۲۲۶ از قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد که " قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند". ماده ۸۸۱ قانون مدنی میگوید که کافر از مسلمان ارث نمی برد اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمان باشد
نتیجه گیری
ساختار حکومتی جمهوری اسلامی به شدت تبعيض گرانه است و به عنوان آخرين نکته اینکه رھبر، رئيس جمھوری، و رئيس قوه قضاييه، بايد مسلمان شيعه باشند. قضات بايد مسلمان باشند. سه دين به رسميت شناخته شده دارای ٥ نماينده در مجلس ھستند: يھوديان يک نماينده، زرتشتيان يک نماينده، آسوری ھا و کلدانی ھا يک نماينده، مسيحيان ارمنی از شمال يک نماينده و از جنوب نيز يک نماينده. اعضای اين اقليت ھای رسمی نمی توانند به نمايندگی از ايرانيان ديگر انتخاب شوند. جمھوری اسلامی ايران بر پايه نظريه دين سالاری و با تفسيری تنگ نظرانه به نفع گروه کوچکی از مسلمانان شيعه و به ويژه گروھی از روحانيان شيعه بنا شده است. بعلاوه مردمان جوامع قومی از حق آموزش، نوشتن و انتشار آزادانه مطالب به زبان مادری و از برگزاری مراسم فرھنگی خود محروم می باشند. تبعيض بر اساس قوم و دين، در قانون و عمل، در زمينه ھای سياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی در سطح بسيار گسترده ای در رژیم جمهوری اسلامی برقرار است. جهان-بینی تبعيض بطور ھمه جانبه و به صراحت تمامی عھدنامه ھای بين المللی حقوق بشر را که ايران عضو آنھاست نقض می نمايد. رژيم ايران خواست مسالمت آميز احترام به حقوق اقليت ھا و رفع تبعيض را با سرکوب و ايجاد وحشت بيشتر، خشونت، دستگيری ھای خودسرانه، شکنجه، محاکمه ھای فوری و اعدام پاسخ می دھد.
منابع
http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf1-
2- " جامعه مدنی و دشمنانش" نوشتار پرویز دستمالچی
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
