ریشه‌ها و زمینه‌های فساد اقتصادی در ایران - خودروسازی
بررسی موردی صنعت خودروسازی
شاهو حسینی
خودروسازی به عنوان یک صنعت مهم دومین شاخه مهم اقتصاد ایران بعد از نفت و گاز به حساب می‌آید. ایران در این صنعت در سال ۲۰۱۱ به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته می‌شد. گستردگی صنایع خودرو سازی شامل فعالیت ۲۸ شرکت خودروسازی در زمینه تولید انواع خودروهای سبک و سنگین میباشد، از دلایل اهمیت این بخش می‌توان گفت که صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم یرای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکی از کانون‌های توجه سیاست گذاران کشور است.صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که ۶۰ رشته صنعتی با این صنعت در ارتباط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین ۱۰ صنعت برتر کشور دارا میباشد. از جمله صنایع مهمی که ارتباط نزدیکی با صنعت خودرو دارند می‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجی، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایی اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستی ورودی صنعت خودرو محسوب می‌شوند.
این صنعت عظیم داخلی اما به جای توسعه و گسترش در سالهای گذشته شش پله نزول کرده و در رتبه هجدهم تولیدکنندگان بزرگ جهانی خودرو قرار گرفت، از جمله مهمترین علل این اتفاق فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب :عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف، عدم استفاده بهینه از منابع و پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی گردید. این صنعت به تبع تمامی صنایع داخلی کشور در طول دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تحتی تاثیر برنامه‌های اقتصادی پوپولیستی و غیرکارشناسی علاوه بر رکود مورد سوء استفادهای کلان اطرافیان ایشان و بیت رهبری قرار گرفت، به طوریکه با وجود فساد گسترده و عظیم موجود در تمام دستگاهها و نهادهای حکومتی صدای نمایندگان مجلس درآمد و در نتیجه هیئتی با عنوان هیئت تحقیق و تفحص شکل گرفته تا به بررسی عملکردهای این صنعت مهم بپردازند، که نتایج به دست آمد، حاکی از فساد گسترده و انحرافات بسیاری در این شرکت بوده که برخی از این انحرافات به این قرار است:
1- بررسی مستندات حاکی از آن می¬باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می¬گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می¬پذیرد. تحلیل و بررسی¬های کار‌شناسی موید این نکته مهم می¬باشد که این امر یکی از مهمترین موانع خصوصی سازی واقعی می¬باشد. بدیهی است هدایت بنگاه¬های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود.
2- بررسی اجمالی صورت¬های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولیدخودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت¬های اقماری (به ترتیب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده¬اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده¬اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد¬ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف¬کننده نهایی قرار گرفته¬ است.
3- شرکت ایران خودرو بر اساس صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ¬اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی ۱۰ سال اخیر حساب‌های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سالهای متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود‌دهی به زیان دهی گردیده است.
4- علیرغم وجود حدود ۸۰.۰۰۰ میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکت‌ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک¬ها اعلام نمود¬ه¬اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال گردیده¬اند.
5- نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت میباشد، در شرکت ایران خودرو از سال ۱۳۸۱ دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی ۱۳۹۱ اثر بخشی فعالیت‌ها به زیر نقطه صفر منتقل شده است.
6- عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه¬های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه-ای به هم تنیده شده¬اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده¬ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو¬سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می¬نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد.
7- از نمونه انحرافات در تأمین قطعات شرکت ایران خودرو می‌توان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک. با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با ۳ میلیارد تومان هزینه از سال ۱۳۸۵ بدون نتیجه و راکد اشاره نمود. 1
-